حامیان ولایت

اطلاعيه دفتر رئيس‌جمهور درباره هدفمندكردن يارانه‌ها و حضور احمدي‌نژاد در مجلس؛

سازوكار بودجه‌اي تمام اهداف هدفمندكردن يارانه‌ها را زير سوال مي‌برد

 دفتر رئيس جمهور در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به ويژه ماده 13 آن و حضور رئيس جمهور در مجلس و دفاع از اين لايحه اطلاعيه‌اي را صادر كرد.

 به نقل از دفتر امور رسانه‌هاي رياست‌جمهوري، اطلاعيه‌ دفتر رئيس‌جمهور در خصوص طرح هدفمندكردن يارانه‌ها به شرح زير است:
روز سه شنبه هفته گذشته، رئيس جمهور با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ، به تشريح ديدگاه قوه مجريه در باره نحوه رسيدگي نمايندگان مجلس به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت و طي آن تصريح كرد كه اگر اين لايحه با قانون بودجه سالانه پيوند داده شود، اجراي آن در عمل غيرممكن خواهد بود.
اين لايحه تاثيرات عميقي را در اقتصاد، سياست و اجتماع برجاي مي‌گذارد و تقريباً همه روابط و مناسبات اقتصادي كشور را دگرگون خواهد كرد و به همين دليل، مهمترين لايحه اقتصادي در سه دهه اخير محسوب مي‌شود.
توزيع ناعادلانه و غيرمنطقي يارانه‌ها، علاوه بر آنكه يك بارسنگين را بر دوش مديريت اجرايي كشور تحميل مي‌كند، در عمل امكان فراهم‌سازي شرايط مناسب براي توليد، مديريت توليد و بهره‌وري را از برنامه‌ريزان و تصميم گيران كشور سلب مي‌نمايد.
دولت نهم با درك صحيحي از ضرورت و اهميت انجام اين تحول بنيادين در كشور و با وقوف به تبعات دشوار ناشي از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها ، وارد عمل شد و با درايت و هوشمندي و تلاشهاي فشرده كارشناسي، لايحه مزبور را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد و اينك آماده است تا با شجاعت آن را به مورد اجرا بگذارد.
موضوع ماده 13 يكي از اختلافات بين نمايندگان دولت و كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌هاي مجلس بوده و طرح پيشنهادي كميسيون در ماده 13 اختلافات اساسي با مادة 9 لايحه پيشنهادي دولت كه موضوع مديريت منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌هاست دارد.
در اين خصوص طي 2 هفته گذشته مذاكراتي بين دولت و مجلس براي رفع اين مشكل صورت پذيرفت كه نهايتاً توافق لازم حاصل نشد.
آقاي رئيس جمهور از ابتداي مطرح شدن لايحه هدفمند كردن يارانه ها در صحن علني مجلس، به رئيسه مجلس اطلاع داده بودند كه جهت دفاع از صندوق پيشنهادي دولت شخصاً در مجلس حضور خواهند يافت، بنابراين برخلاف ادعاهاي مطرح شده در برخي از رسانه‌ها، حضور آقاي رئيس جمهور در جلسه علني مجلس "سراسيمه، سرزده، فوري، غيرمنتظره، از سرناچاري يا ناراحتي " نبوده، بلكه نشان‌دهنده اراده قاطع ايشان در اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و بيان شرايط اجراي موفقيت‌آميز آن بوده است.
انتظار اين بود كه هيات رئيسه مجلس با اطلاع رساني درست و به هنگام در خصوص حضور رئيس جمهور محترم در مجلس شوراي اسلامي، از ايجاد ذهنيت‌هاي خلاف واقع در ميان نمايندگان، رسانه‌ها و افكار عمومي جلوگيري به عمل مي‌آورد.
صندوق پيشنهاي دولت در ماده 9 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به گونه‌‌اي طراحي شده بود كه صد در صد وجوه واريزي آن به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد (8) ، (9) و (12) اين قانون اختصاص يابد و طبق تبصره (4)، آن صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه را به هيئت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلا‌‌مي ‌ارائه نمايد و دو نماينده از سوي مجلس شوراي اسلا‌‌مي‌ نيز به عنوان ناظر در هيات امناء صندوق شركت داشتند.
مهمترين موردي كه منجر به اخطار قانون اساسي در صحن علني مجلس براي تشكيل صندوق شد مغايرت آن با اصل 53 و 54 قانون اساسي بود. اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد كه كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز ‌‌مي‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ‌‌مي‌گيرد و ماده هاي 54 و 55 قانون اساسي نيز در خصوص ديوان محاسبات و نظارت آن بر بودجه است. اما ‌‌مي‌دانيم كه دريافت‌هاي مصرح در اين لايحه دو جزء متفاوت دارند.
دريافت‌هايي كه مستقيماً توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي حاصل ‌‌مي‌شود از قبيل سهم مالكانه صادرات نفت‌ خام و ماليات سود سهام كه به حسابهاي خزانه واريز ‌‌مي‌شود و از طريق بودجه عمو‌‌مي‌ دولت به مصارف بودجه اختصاص ‌‌مي‌يابد.
درآمد شركت‌هاي دولتي كه از طريق فروش كالا يا ارائه خدمات كسب ‌‌مي‌شود و اگرچه به موجب قانون بايستي به حسابهاي خزانه واريز شوند اما متعاقباً اين درآمدها به مصارف شركت و موارد احتمالي كه به موجب قوانين و مقررات موضوعه تعيين ‌‌مي‌گردد اختصاص ‌‌مي‌يابد و اين فرايند در بودجه عمو‌‌مي‌ دولت انعكاس ندارد.
از آنجا كه بخشي از تامين منابع مالي، هدفمندسازي يارانه‌ها از طريق افزايش درآمد شركت هاي دولتي و بنگاه هاي اقتصادي عرضه‌كننده كالاهاي مربوط از قبيل نفت، گاز و ... تحصيل ‌‌مي‌شود لذا با توجه به وجه تمايز اين درآمدها با دريافت‌هاي موضوع بند يك ، ضرورت قانوني به تخصيص اين بخش از وجوه به حسابها و رديف‌هاي بودجه عمو‌‌مي‌ دولت نبوده و قانون‌گذار ‌‌مي‌تواند موارد جديدي براي تخصيص آن از قبيل واريز به صندوق هدفمند سازي يارانه‌ها وضع نمايد. اگر چه اين تخصيص ‌‌مي‌تواند پس از واريز وجوه درآمدي شركت به حساب‌هاي نزد خزانه انجام شود.
از طرف ديگر در خصوص دريافت‌هاي بند يك نيز، بيان اين نكته ضروري است كه كاركرد صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها مشابه صندوق تامين اجتماعي يا ساير صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور ‌‌مي‌باشد. صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي به مباشرت دولت، وجوهي را به عنوان كسورات قانوني از كاركنان و كارفرمايان دريافت مي‌نمايند كه ماهيتاً در طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي، ماهيت ماليات را دارا ‌‌مي‌باشد و باز به مباشرت از دولت متعهد ‌‌مي‌گردند كه حقوق بازنشستگي افراد را در زمان بازنشستگي پرداخت نمايند. از طرفي صندوق ‌‌مي‌تواند با سرمايه‌گذاري و مديريت وجوه و منابع در اختيار، موجبات توازن و تعادل منابع و مصارف را در مقاطع زماني كه ممكن است تعادل كاركنان شاغل و بازنشستگان به هم بخورد برقرار سازد. اين مكانيزم به موجب قوانين موضوعه مقرر گرديده و مغايرتي هم با قانون اساسي نداشته است. نكته بعد صندوق ذخيره ارزي است كه كاركرد كنوني آن مشابه همين صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها است.
دلايل بسيار زيادي وجود دارد كه نشان ‌‌مي‌دهد ساز و كار بودجه‌‌اي تما‌‌مي ‌اهداف لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را زير سوال ‌‌مي‌برد.
اول آنكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يك برنامه 5 ساله است و بايد يك افق روشن و مطمئن و با ثبات، از قيمت حامل‌هاي انرژي را به سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان ارائه شود و از طرف ديگر مواد 8 و 9 لايحه مجموعه‌‌اي از سياست‌هاي حمايتي از خانوار و توليدكننده را تعريف نموده كه آنها نيز در قالب يك برنامه زمان‌دار 5 ساله حركت خواهند نمود. وصل كردن آن به بودجه يعني اينكه دولت، خانوارها و توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران بايد در هر سال منتظر اتفاقاتي باشند كه در بودجه مي‌افتد. دولت اگر قصد داشت كه به اين روش عمل نمايد ديگر نيازي به لايحه نبود و حتي ‌‌مي‌توانست در بودجه سال گذشته، بخشي از اين پيشنهادات را در قالب بودجه سال 1388 مصوب و در سال جاري اجرا نمايد.
همه ‌‌مي‌دانيم كه در نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور بخشي‌ نگري و منطقه‌نگري حاكم است. در صورتي كه مديريت واحدي بر منابع و مصارف اين قانون اعمال نشود و هر ساله اين موضوع به لايحه بودجه مربوط گردد، منابع و مصارف اين لايحه پس از يك سال و به تناسب ساير موضوعات اقتصادي كشور در اختيار اهداف بخشي و منطقه‌‌اي قرار خواهد گرفت كه عملا از اهداف اوليه لايحه هدفمند كردن يارانه ها دور خواهد شد.
يك نكته مهم نيز به اهميت توجه به مديريت امور از بعد زمان مربوط مي شود. هدفمندسازي يارانه هاي حامل هاي انرژي و 8 قلم كالا و خدمتي كه در ماده 4 لايحه آمده است بايد در ماه هاي متفاوت سال و به فراخور موضوع اجرايي شود و به همين دليل نمايندگان محترم مجلس ماده 7 را كه زمان شروع به ارديبهشت هر سال محدود شده بود، حذف كردند.
درماده 2 لايحه كه در صحن علني نيز مورد تصويب قرار گرفته، پيش‌بيني شده است در مورد حامل هاي انرژي در صورت نوسان قيمت فوب بيش از 25 درصد، تغيير قيمتهاي داخلي مجاز باشد و لذا در طول سال دولت اجازه تغيير قيمت دارد.
اين دو مورد نشان ‌‌مي‌دهد كه فرايند تصميم گيري در خصوص منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها بايد خارج از روال سالانه بودجه‌‌اي صورت پذيرد.
يك نكته بسيار با اهميت ديگر به اعتقاد مشترك تما‌‌مي‌ كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بازمي گردد كه معتقدند لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها آثار بسيار گسترده‌‌اي بر تمام فعاليت هاي اقتصادي كشور دارد و يكي از مهمترين عوامل موفقيت لايحه، اجراي مناسب آن است و اين موضوع نياز به انعطاف در قانون و اختيار لازم براي مجريان را گريز ناپذير مي سازد. بديهي است مجري اين قانون بايد از اختيارات لازم و همچنين قوانين و مقررات منعطفي برخوردار باشد كه با تصميمات اقتضايي بتواند اين پروژه را راهبري نمايد.
يك راهكار مورد قبول آن است كه براساس نظر كميسيون ويژه، حسابي بنام هدفمندسازي يارانه‌ها در خزانه ايجاد شود و كليه منابع اين قانون به آن حساب واريز گردد ولي عبارت در قالب بودجه سنواتي حذف شود. بنابراين بجاي صندوق، حسابي در خزانه ايجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 53 قانون اساسي كه بايد كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد نيز با اين روش برطرف خواهد شد.
پيشنهاد دولت در صندوق نيز اختصاص منابع براساس قانون بوده و به همين دليل در لايحه پيشنهادي تما‌‌مي ‌مصارف را در قالب 3 ماده قانوني 8 و 9 و 12 براي خانوارها، توليدكنندگان و دولت تعيين نموده است.
اجراي اين لايحه بدون ترديد مسلتزم يك همكاري گسترده و مشترك ميان بخشها، دستگاه ها ونهادهاي مختلف از جمله رسانه هاي ارتباط جمعي است. ايجاد ذهنيت هاي ناصواب در جامعه و تحريك افكار عمومي عليه دولت و مجريان قانون، مفهومي جز مقابله با اين تصميم ملي و تلاش براي به ضربه زدن به آن ندارد.
سخنان رئيس جمهور محترم در مجلس با آنكه كاملا مستدل و منطقي، از موضع دفاع از حقوق مردم و به نحوي كاملا متواضعانه و صميمانه مطرح شد ، متاسفانه از سوي برخي رسانه‌ها به نشانه اعتراض شديد و تند همراه با عصبانيت رئيس جمهور به نمايندگان مجلس، وانمود شد، واكنشي كه فقط نام تحريف مي‌توان بر آن گذاشت.
رسانه‌هايي كه دغدغه‌هاي دولت براي اجراي صحيح قانون را در قالب اتهامات توهين‌آميزي همانند "آرزوهاي بر باد رفته رئيس جمهور " يا "توزيع پول بين شهروندان بر اساس حب و بغض " مطرح مي‌كنند، در عمل انگيزه‌هاي سياسي، حزبي و انتخاباتي را به يك موضوع بسيار حساس و مهم مرتبط با منافع ملي و حقوق مردم گره مي‌زنند كه از اين رهگذر، آسيب‌هاي غيرقابل انكاري، به جامعه وارد خواهد شد.